السيد الخميني
61
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )
در حقيقت كارخانه يا نماينده يا عامل فروش شرط كرده كه كالاى مربوطه بايد به قيمت مصرف كننده فروخته شود . اگر نماينده يا مغازهدارى كالاى مزبور را به قيمتى بالاتر از نرخ تعيين شده از طرف كارخانه سازنده بفروشد ، و در واقع به تخفيف تعيين شده از طرف كارخانه قانع نباشد ، اين اضافه فروش حلال است يا حرام ؟ بسمه تعالى ، شرط مزبور نافذ و لازم العمل است . [ سؤال 6990 ] 34915541 بسمه تعالى دفتر آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دام ظله جواب اين سؤالات را كه در كارخانه مورد ابتلاء است مرحمت فرماييد : 1 . اگر شخصى جنسى را از كارخانهاى بخرد ، مشروط به اينكه اين جنس را با توافق مدير كارخانه به قيمتى كه او گفته است بفروشد ، اگر خريدار خلاف آن را عمل كرد و جنس را گرانتر فروخت ، اشكال شرعى دارد ؟ يعنى حرام است ؟ بسمه تعالى ، شرط در ضمن عقد ، لازم الوفا است ؛ ولى در صورت مخالفت ، اگر چه مشروط له خيار تخلف شرط دارد ، ليكن معاملهاى كه مخالف با شرط انجام شده ، محكوم به صحت است . [ سؤال 6991 ] 2 . اگر مدير كارخانه جنسى را به كارگر كارخانه بفروشد ، مشروط بر اينكه اين جنس را خود كارگر استفاده كند و به شخص ثالثى نفروشد ، اگر كارگر جنس را به دو برابر قيمت در بازار بفروشد و خلاف تعهدى كه داده است عمل كند و مدير كارخانه هم بداند او خلاف عمل مىكند و به او جنس بفروشد ؛ آيا حرام است ؟ بسمه تعالى ، حكم همان است كه در جواب سؤال اول ذكر شد . 3 . اگر شخص كارگرى كه در كارخانه كار مىكند ، ده روز بدون علت و بدون اينكه مريض باشد از كارخانه غيبت كرد و سر كار نيامد و خواستند كه پارتى بازى كنند و حقوق آن ده روزى را كه غيبت كرده